این نامه‌ی وارده را سپهر در جواب به «ملاحظات ِ خام ِ شخصی درباره‌ی مساله‌ی خشونت» نوشته است.

ملاحظات غیرشخصی درباره‌ی عدم خشونت

  1. خشونت لزوما روشی برای «خروج از وضعیت تضاد ِ منافع» نیست. «وضعیت تضادِ منافع» متضمن این فرض است که «طرفین دعوا» در موقعیتی به نسبت برابر، درگیر نزاعی بر سر منافع هستند. بدین ترتیب، چنین نگاهی – دست کم به طور ضمنی – سنگی که حنظله پرتاب می‌کند را هم‌تراز اشغال و نسل‌کشی سازمان‌یافته‌ی یک سرزمین و ساکنان‌ش به پشتوانه‌ی قَدَر قدرت اقتصادی و نظامی دنیا قرار می‌دهد، بی آن‌که به کنکاش پیش‌زمینه‌های سنگ‌پرانی نومیدانه برآید. خشونت گاهی و چه بسا بسیاری اوقات، راهی است – گیرم مذموم و از سر استیصال – برای رسیدن به نقطه‌ی صفرِ «وضعیت تضادِ منافع».
  2. شاید این گزاره که «هر مبارزه‌ی مسلحانه‌ای… رفتاری خشونت‌آمیز است که حاصل آن، بیشتر از هر تعریفی از «محق» بودن طرفین، وابسته به طول و عرض و ارتفاع ِ انبارهای اسلحه‌ی طرفین و توانایی‌شان در شکل‌دهی به افکار عمومی است» درست بنماید، اما این فقط به یک معنای ذهنی و در خلأ خواهد بود. مثال نقض برای آن کم نیست. چه بسا مصاف‌های خشونت‌بار و مبارزات مسلحانه که طرفی که از قضا انبار اسلحه ای کم بضاعت تر داشته و در آغاز مغلوب جنگ روانی در زمین «افکار عمومی» بوده، نبرد بزرگتر – اعم از مصاف مسلحانه – را در نهایت برده است، چرا که «محق» بوده است. مبارزات استقلال‌طلبانه و ضداستعماری ملت‌ها در طول سالیان شاهد این مدعا است.
  3. «فرد، گروه، و حاکمیتی که از خشوت برای پیش‌برد ِ اهدافش استفاده می‌کند، تروریست است» صرفا بازنویسی تعریفِ ترویسم است، بی آن که مبنایی برای ارزیابی عمل و اندیشه‌ی آن‌هایی که با این تعریف برچسب «تروریست» می‌خورند و تمایز بین ایشان به دست دهد. با این رویکردِ جزم‌گرایانه، تجاوز ارتش آپارتاید به آنگولا به اشاره و حمایت آمریکا و مداخله‌ی ارتش انقلابی کوبا به درخواست و در دفاع از جنبش آزادی‌خواه مردم آنگولا هم‌سنگ و به یک میزان محکوم مطلق هستند؛ رئیس‌علی دلوری و دلیران تنگستان به همان اندازه «تروریست» هستند که نظامیان متجاوز بریتانیای استعمارگر. بدون شک این چنین مقایسه‌هایی در مقام نظر و تا جایی هدف صرفا دسته‌بندی کنش‌های سیاسی باشد، «درست» می‌نماید. اما به هیچ روی راه‌گشا نیست چرا که در عالم عمل، معنایی عینی نمی‌یابد.
  4. خشونت «موجودیتی همه یا هیچ» نیست. نه خشونت و نه تروریسم مفاهیم مطلق نیستند. این نه به معنای توجیه یا تطهیر خشونت، بلکه به رسمیت شناختن درجات و شدتِ متغیر خشونت است. به رسمیت شناختن این مهم صرفا کنجکاوی انتزاعی یا لفاظی نیست؛ بلکه نقطه‌ی آغازی است برای نفی این موضع که «تا زمانی که آدم‌ها در نزدیک‌ترین رابطه‌ها، به تهدید و داد زدن، و در رابطه‌های دورتر به یقه‌گرفتن، متوسل می‌شوند… هیچ کس مشروعیت اخلاقی تخطئه‌ی حمله با تریلی به عابرین در برلین و بمباران مردم در حلب توسط هواپیماهای روسی را ندارد». چنین گزاره‌ای هرچند در نگاه اول اخلاق‌مدار به نظر آید، در باطن به‌غایت عاری از اخلاق و بلکه ضداخلاقی است چرا که توجیه‌گر و بلکه مبلغ انفعال اخلاقی در برابر رذایل خشونت است. بنا بر این دیدگاه، چون ما داد می زنیم، تندخویی می‌کنیم و گاه درگیر فیزیکی می‌شویم، این «صلاحیت اخلاقی» را نداریم که به خشونت ضمنیِ ساختاری که به انواع لطایف‌الحیل ما همه را به مواجهه و خشونت سوق می‌دهد اعتراض کنیم، در مقابل آن بایستیم و در بزنگاهی، با توسل به «خشونت» از خود در برابر هجوم و تجاوز آن به تک تک ارکان زندگی شخصی و جمعی‌مان دفاع کنیم.
  5. تناقض این رویکرد آن‌جا به اوج می‌رسد که با یکسان‌سازی مظاهر عریان خشونت، سنگی که بی‌کارشده‌ی گرسنه‌ی یاغی به شیشه بانک می‌پراند را با چماق سرکوب دولت – این متولی انحصاری خشونت – یکی می‌انگارد. در عین حال، خشونت پنهان اما به مرانب شدیدتر مدیر کراوات‌زده‌ای را که اوراق وام‌های کلان برای تولید و توسعه‌ی پهپادها به امضایش رسیده است را نادید می‌گیرد. از قضا، جناب مدیر همیشه به لیبرال‌های ضدجنگ رای داده است و طوماری برای کاهش بودجه‌ی نظامی («بخشی از مالیاتش[که] برای ابزارهای کشتار هزینه [می]شود») را هم امضا کرده است.
  6. در رجحان عدم خشونت بر خشونت و مبارزه‌ی عاری از خشونت بر مبارزه‌ی مسلحانه تردید نمی‌کنم. اما این‌ها همه دوشادوشِ ارزش‌ها و مفاهیم دیگر (و چه بسا والاتر) معنا و مصداق می‌یابد. تز عدم خشونت تنها در صورتی معنادار و عاری از تزویر است که «خشونتِ عدم خشونت» را نیز نفی کند.