این نامه‌ی وارده را احسان فرستاده است. من عنوان را کمی تغییر داده‌ام و در متن دست برده‌ام.

فیلترینگ، نقض مکرر اصول قانون اساسی است

کارشناس مطلق العنان سابق کارگروه مصادیق مجرمانه، که کاربران ایرانی بیشتر آن را به عنوان کمیته فیلترینگ می‌شناسند، اخیرا در اظهاراتی از نقض قانون اساسی در صورت رفع فیلتر شبکه‌های اجتماعی خبر داده است.

فارغ از صدر و ذیل اظهارات این حقوق خوانده تحدید کننده حقوق و آزادی‌های ملت، که خود بحث‌های قانونی زیادی را به همراه دارد ـ از قبیل صلاحیت و اختیارات و نحوه عمل کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه ـ حرف نادرستی که مومن نسب زده است، این روزها به عنوان یک گزاره حقوقی در برخی شبکه‌های اجتماعی نقل می‌شود که باید گفت نه تنها این حرف و گزاره درست نیست بلکه گوینده آن به خاطر نقض مکرر اصول قانون اساسی با فیلترینگ غیر قانونی، باید در مقابل دادگاه عادلانه حاضر شود.

عناصر جرم جاسوسی در فعالیت‌های فیس بوک و توییتر محقق نمی شود.

در گفتار روح الله مومن نسب چند چیز بدیهی دانسته شده است و سپس براساس این بدیهیات، حکم صادر شده است. نخستین پیش فرض عنوان شده، جاسوسی شبکه‌های اجتماعی از مردم است که برای اثبات آن به گفته‌های اسنودن، مقاطعه کار سازمان امنیت ملی آمریکا و فراری پناهنده شده در روسیه، اشاره شده است.

به نظر می‌رسد آقای مومن نسب عامدانه در تعریف جرم جاسوسی جاهلانه عمل کرده است زیرا براساس ماده ۵۰۵ قانون مجازات اسلامی «هرکس با هدف برهم زدن امنیت کشور به هر وسیله اطلاعات طبقه بندی شده را با پوشش مسئولین نظام یا مامورین دولت یا به نحو دیگر جمع آوری کند چنانچه بخواهد آن را در اختیار دیگران قرار دهد و موفق به انجام آن شود…..» مرتکب جرم جاسوسی شده است.

از سوی دیگر در  ماده ۳ قانون جرایم رایانه ای جرم جاسوسی رایانه ای این چنین تعریف شده است «هر کس به طور غیر مجاز نسبت به داده‌های سری در حال انتقال یا ذخیره شده در سامانه‌های رایانه ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده مرتکب اعمال زیر شود به مجازات‌های مقرر محکوم خواهد شد : الف) دسترسی به داده‌های مذکور یا تحصیل آنها یا شنود محتوای سری در حال انتقال ب) در دسترس قرار دادن داده‌های مذکور برای اشخاص فاقد صلاحیت ج) افشا یا در دسترس قرار دادن داده‌های مذکور برای دولت ، سازمان ، شرکت یا گروه بیگانه یا عاملان آنها»

در واقع جرم جاسوسی زمانی محقق می‌شود که جاسوس با قصد جاسوسی، به اطلاعات محرمانه که در جای محرمانه ای نگه داشته شده باشند، دسترسی پیدا کند این در حالی است که تمامی شبکه‌های اجتماعی به هنگام عضویت هر گونه استفاده از داده‌ها را به متقاضی عضویت اعلام می‌کنند.

فیس بوک اطلاعات را می‌دزد و مومن نسب هم اطلاعات را می‌دزدد.

از طرف دیگر تمامی شبکه‌های داخلی اجتماعی، اطلاعات خود را در اختیار دستگاه‌های امنیتی ایرانی حتی بدون مجوز قاضی و به صورت کلی قرار می‌دهند و خود آقای مومن نسب نیز در مواردی شنیده شده است که درخواست اطلاعات برخی از کاربران را کرده است. پس اگر امثال فیس بوک اطلاعات کاربران را به موجب قانون شرکت محل تاسیس، در اختیار دستگاه‌های امنیتی قرار دهند، بد است اما اگر آقای مومن نسب و رفقا اطلاعات کاربران را از دیتابیس سایت ساماندهی بدزدند یا به زور از سرویس‌های وبلاگی یا دیگر شبکه‌های اجتماعی داخلی، اطلاعات را بخواهند، جرم نیست!

استناد به حرف‌های اسنودن نیز مشکل دیگر حقوقی آقای حقوق خونده تحدید کننده آزادی است. اسنودن خود به عنوان جمع آوری کننده اطلاعات، متهم است و افشاگری‌های وی نیز در هیچ دادگاهی به ثبت و سندیت نرسیده است. اگر بخواهیم افشاگری‌های وی را ملاک عمل در ایران قرار دهیم پس باید به اظهارات شاهد C دادگاه میکونوس نیز اعتبار بدهیم و حتی اعتبار این اظهارات نیز بیشتر است زیرا وی در مقابل دادگاه مقامات جمهوری اسلامی را متهم کرده است و اسنودن در مقابل رسانه‌های گروهی! این در حالی است که از نظر حقوقی بی اعتباری اظهارات شهود دادگاه میکونوس و اسنودن به یک اندازه است.

اصل سوم قانون اساسی فیلترینگ را محکوم می‌کند.

ضعف اطلاعات حقوقی مومن نسب که دیگران را به مناظره نیز دعوت کرده است، تمامی ندارد. وی از اصل سوم قانون اساسی نام برده است اما آیا واقعا اصل سوم را خوانده است؟ در این اصل وظایفی برای دولت آمده است اما در کنار آن ذکر شده است که محو هر گونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی و تأمین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون از وظایف دولت است.

دولت ایران قبل از انقلاب به دو کنوانسیون حقوق بشری یعنی کنوانسیون حقوق و آزادی‌های سیاسی و کنوانسیون حقوق مدنی و اجتماعی پیوسته است و این دو کنوانسیون از آنجا که الزام آور می‌باشند، اثرات حقوقی خاصی دارند. بعد از انقلاب نیز براساس اصل جانشینی، جمهوری اسلامی این دو کنوانسیون را ملاک عمل قرار داده است و اعلام عدم عضویت در آنها نکرده است و لذا با گذشت بیش از ۳۰ از انقلاب، اثرات حقوقی این دو کنوانسیون به مانند دیگر قوانین عادی جمهوری اسلامی است.

در اصل ۱۹ میثاق حقوق مدنی و سیاسی به آزادی بیان اشاره شده است و آمده است: هر کس حق دارد نظرات خود را بدون دخالت و مانع دیگران، بیان کند. در ادامه این بند آمده است: هر کس حق آزادی بیان دارد. این حق شامل آزادی کسب دانش، گرفتن و دادن اطلاعات و هر نوع عقایدی، بدون توجه به چگونگی ارائه آن (آرایش) بطور زبانی یا نوشتاری یا چاپی و در شکل هنری یا بهر وسیله دیگری که خود انتخاب میکند، می‌باشد.

اگر چه در ادامه این اصل محدودیت‌هایی نیز ذکر شده است اما پر واضح است که فیلترینگ گتره ای و فله ای شبکه‌های اجتماعی و سایت‌های علمی و فرهنگی و سیاسی و مذهبی و هر چه به دست آقای مومن نسب و شرکاء و رفقا می‌رسد، کاملا با این اصل که در حکم قانون عادی جمهوری اسلامی نیز هست، در تضاد است.

فیلترینگ نقض مکرر و متعدد اصول قانون اساسی است.

از سوی دیگر مومن نسب و امثالهم، مشمول اصل دیگری از قانون اساسی می‌شوند. در اصل نهم قانون اساسی آمده است: هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادیهای مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.

این بدین معناست که حتی با وضع قوانین مبهم و غیر شرعی و غیر قانونی ای مانند قانون جرائم رایانه ای نیز نمی توان حقوق اساسی و آزادی‌های مشروع ملت را زیر سوال برد و تمامی عاملان چنین کاری در پیش گاه خدا و ملت باید پاسخگو باشند.

دامنه تعدی‌های کمیته فیلترینگ فقط به تعدی به اصل ۹ منجر نشده است و اصل ۲۲ (ممنوعیت تعرض به حیثیت و جان و.. ) اصل ۲۳ (منع تفتیش عقاید) اصل ۲۴ (تحدید آزادی مطبوعات و رسانه‌ها مانند فیلترینگ خبرگزاری مهر و دیگر رسانه‌هایی که به نقد عملکرد کمیته فیلترینگ پرداخته بودند) اصل ۲۵ (ممنوعیت شنود و سانسور و استراق سمع مگر به حکم قاضی که در واقع ممنوعیت شنود کلی را اعلام می‌کند) اصل ۳۴ (حق بر دادخواهی که با فیلترینگ غیر قانونی و غیر قابل شکایت نقض شده است) اصل ۳۵ (حق انتخاب وکیل) اصل ۳۶ (دادگاه صالح،) اصل ۳۷ (اصل برائت) و در نهایت اصل ۷۹ که ممنوعیت حکومت نظامی را مگر به مدت سی روز و با اجازه مجلس بیان کرده است، را در بر می‌گیرد.

منبع کارتون