این نامه‌ی وارده را «یک نفر» فرستاده است. قبلا به همین قلم «نامه‌ی وارده –این اپوزیسیون محترم» و «نامه‌ی وارده – چند پرسش درباره‌ی واقعه‌ی اخیر در زمین فوتبال» در همین وبلاگ منتشر شده‌بود. عکس را من اضافه کرده‌ام.

دانستنِ کمی عربی/فقه/قانون بد نیست

ایسنا در تاریخ چهارشنبه ۱۳ دی ۱۳۹۱ خبری درج کرده است که متن آن در زیر آمده است.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، شعبه ۷۸ دادگاه کیفری استان تهران در رای کلاسه ۱۶۸/۷۸/۹۱ آورده است،‌ مجری معروف صدا و سیما که با شکایت دختری جوان به «زنای به عنف و با اکراه» متهم شده است، پس از برگزاری جلسات دادگاه و اخذ اظهارات شاکی و دفاعیات متهم، در نهایت به جهت ایجاد شبهه برای دادگاه در موضوع اتهامی زنای به عنف و با اکراه و بر اساس مصداق قاعده درء و به استناد به مواد ۵۴ و ۱۷۷ قانون آیین‌دادرسی کیفری از اتهام زنای به عنف با شرایط احصان تبرئه شده است.

دادگاه هم‌چنین اعلام کرده است که متهم بر اساس احراز بزهکاری در ملاقات با شاکیه پیش از اجرای صیغه عقد موقت و با استناد به ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی به تحمل ۸۰ ضربه شلاق تعزیری محکوم می‌شود.

بر اساس اعلام دادگاه، رای صادره حضوری بوده و ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در دیوان عالی کشور است.

راستش با اینکه فارسی من بد نیست در فهم این متن دچار مشکل شدم. مشکل من بیشتر بابتِ دو قسمتی بود که آن را با حروف سیاه نشان داده‌ام.  برای فهمِ متن به منابع حقوقی روی آوردم. قاعده درء و شرایط و حدودِ آن در اینجا مفصل توضیح داده شده است. بنا به این منبع، “به موجب این قاعده با وجود تردید در حرمت عمل یا وقوع یا انتساب آن به متهم یا تردید در علم متهم به حرمت عمل یا ماهیت موضوع یا اختیار وی در ارتکاب عمل نمی توان حکم به مجازات کرد.” در این منبع، توصیح بیشتری در باب قاعدۀ درء یا دراء آمده است. مطابق این توضیح:

در حقوق کیفری ایران، در مباحث مربوط به حدود و بنا به قول بسیاری تعزیرات (وحتی بنا به اعتقاد معدودی قصاص)، اشتباه و یا جهل به حکم قانون و یا موضوع حکم، رافع مسئولیت کیفری است. این امر(در مورد اشتباه در حکم قانون) بر خلاف اصلی مبرهن است که مقرر می دارد “جهل به قانون، رافع مسئولیت کیفری نیست.” […]

“قاعده دراء”، مبنا و پایه این استثناء قانونی شده در حقوق کیفری ایران (و به تبع فقه امامیه) است. […]

در این خصوص، پاره ای معتقد به اعتبار حصول شبهه نزد قاضی و عده ای معتقد به اعتبار حصول آن نزد متهم هستند.

احصان را دانشنامه موضوعی قران چنین تعریف کرده‌است:

این واژه، در اصطلاح فقه جزایى، گاه به‌معناى همسر داشتن، در زن یا مرد، به‌کار رفته است که ارتکاب زنا در این وضعیّت، مجازات را تشدید مى‌کند و از ۱۰۰ تازیانه به سنگ‌سار شدن (رجم) مبدّل مى‌شود.

شرایط احصان گویا در قانون نیامده است چون رئیس کمیسیون حقوقی قضایی مجلس شورای اسلامی در اول آبان ۱۳۹۱ گفته بود: ” شرایط احصان در قانون نیامده و به منظور روشن شدن این بحث ماده‌ای مجزا را وارد کردیم که با چه شرایطی زنا محصنه و در چه شرایطی غیرمحصنه تلقی می‌شود.” تا آنجا که من می‌دانم، قانون موردنظر هنوز نهایی نشده است.  اما این منبع به نقل از تحریرالوسیله، شرایط احصان را چنین ذکرکرده است:

اول- نزدیکى در قبل اهلش‌؛ ولى نزدیکى در دبر او احتیاطا موجب نمى‌شود. پس اگر عقد نماید و با او در خلوت کامل باشند یا با او در ما بین دو ران یا به کمتر از حشفه یا به کمتر از مقدار حشفه در کسى که حشفه‌اش بریده شده است مجامعت نماید و در پیدا شدن دخول، شک نماید مرد و زن محصن و محصنه نمى‌باشند. و ظاهر آن است که انزال منى، شرط نیست؛ پس اگر ختانان (عورت مرد و زن) همدیگر را ملاقات کنند، تحقق پیدا مى‌کند و سالم بودن خصیه‌ها شرط نیست.

دوم- اینکه کسى که با اهلش وطى مى‌کند احتیاطا بالغ باشد‌؛ پس اگر بچه‌اى و لو اینکه نزدیک بلوغش باشد، دخول نماید احصانى نیست، کما اینکه زن- به اینچنین- محصنه نمى‌شود. پس اگر او را وطى کند در حالى که بالغ نباشد سپس در حالى که بالغ است زنا نماید احتیاطا محصن نمى‌باشد و لو اینکه زوجیت باقى و مستمر باشد.

سوم- در وقت دخول به زوجه‌اش، احتیاطا عاقل باشد‌؛ پس اگر در حال صحتش ازدواج نماید و به او دخول نکند تا اینکه دیوانه شود سپس در حال جنون با او نزدیکى کند احتیاطا، احصان تحقق پیدا نمى‌کند.

چهارم- اینکه وطى در عورتى باشد که به عقد دائمى صحیح یا ملک یمین، مملوک او باشد‌؛ پس احصان، به وطى زنا و وطى شبهه و همچنین به متعه، تحقق پیدا نمى‌کند. پس اگر متعه‌اى داشته باشد که صبح و شب در رفت و آمد با او است، محصن نمى‌باشد.

پنجم- اینکه به وطى عورتى که بر آن صبح و شب در رفت و آمد است، که هر وقت بخواهد متمکن از نزدیکى مى‌باشد.‌؛ پس اگر دور یا غائب باشد که متمکن از وطى او نباشد غیر محصن است. و همچنین است اگر حاضر باشد لیکن به خاطر مانعى از قبیل زندانى بودن خودش یا زندانى بودن زوجه‌اش یا مریض بودن زوجه که وطى او ممکن نباشد یا ظالمى او را از جمع با او‌ منع نماید، قدرت نداشته باشد، محصن نمى‌باشد.

ششم- اینکه حرّ باشد.

مواد ۵۴ و ۱۷۷ قانون آیین‌دادرسی کیفری را از اینجا نقل می‌کنم:

ماده ۵۴ – متهم در دادگاهی محاکمه می شودکه جرم در حوزه آن واقع شده است واگر شخصی مرتکب چند جرم درجاهای مختلف بشوددر دادگاهی رسیدگی خواهد شد که مهمترین جرم در حوزه آن واقع شده و چنانچه جرایم ارتکابی از حیث مجازات در یک درجه باشد دادگاهی که مرتکب در حوزه آن دستگیرشده رسیدگی می نماید و در صورتی که جرائم متهم در حوزه های قضائی مختلف واقع شده باشد و متهم دستگیر نشده ، دادگاهی که ابتدائا” شروع به تعقیب موضوع نموده ، صلاحیت رسیدگی به کلیه جرائم مذکور را دارد.

ماده ۱۷۷ – پس از ارجاع پرونده به شعبه دادگاه و عدم نیاز به تحقیق و یا اقدام دیگر دادگاه بشرح زیر عمل می نماید

الف – چنانچه اتهامی متوجه متهم نبوده یا عمل انتسابی به وی جرم نباشد دادگاه اقدام به صدور رای برائت و یا قرار منع تعقیب می نماید.

ب – در غیر موارد فوق چنانچه اصحاب دعوا حاضر باشندو درخواست مهلت نکنند و یا دادگاه استمهال را موجه تشخیص ندهد و یادرخصوص حقوق الناس ، مدعی ، درخواست ترک محاکمه را ننماید با تشکیل جلسه رسمی مبادرت به رسیدگی و صدور رای می نماید.

ج – در صورت عدم حضور اصحاب دعوا یا درخواست مهلت برای تدارک دفاع یا تقدیم دادخواست ضرر و زیان ، دادگاه ضمن تعیین جلسه رسیدگی مراتب را به اصحاب دعوا اعلام می نماید.

تبصره ۱ – در صورت درخواست مدعی مبنی بر ترک محاکمه ، دادگاه قرار ترک تعقیب صادر خواهد کرد. این امر مانع از طرح شکایت مجدد نمی باشد.

تبصره ۲ – فاصله بین ابلاغ احضاریه و موعد احضار حداقل سه روز است وهرگاه موضوع فوریت داشته باشدمی توان متهم رازودتراحضارکرد.

مادۀ ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی به نقل از سایتِ معاونتِ آموزش دادگستری تهران به قرار زیر است:

ماده ۶۳۷ – هرگاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد ، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنااز قبیل تقبیل [بوسیدن] یا مضاجعه [همبسترشدن] شوند ، به شلاق تانودونه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف واکراه باشد فقط اکراه کننده تعزیر می شود.

شرح و تفسیر این ماده را در اینجا ، اینجا و اینجا می‌توان خواند.

با توجه به این توضیحات، من خبر ایسنا را این‌گونه می‌فهمم: دختری جوانی از مردی، که دستِ بر قضا مجری مشهور تلویزون نیز هست، شکایت می کند که به زور به وی تجاوز کرده است. احتمالاً مرد متأهل بوده ولی در احراز شرایط احصان شبهه و تردید وجود داشته است (نمی‌دانیم تردید از اطمینان یافتنِ قاضی بوده یا از متهم در یادآوری ماجرا). درنتیجه متهم از اتهام تجاوز به زور تبرئه شده است. اما متهم “پیش از اجرای صیغۀ عقد موقت” مرتکب نوعی بزهکاری” شده که از مصادیق مادۀ ۶۳۷، یعنی “روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنااز قبیل تقبیل یا مضاجعه” بوده است. متهم به سببِ این بزهکاری به هشتاد ضربه شلاق محکوم شده است. متن خبر البته به ما نمی‌گوید صیغۀ عقد موقت کی و کجا جاری شده است و چگونه صحتِ آن برای قاضی احراز شده است. آیا دختر به عقد موقت رضایت داده و صرفاً شکایتش این بوده که چرا قبل از جاری شدنِ عقد نوعی بزهکاری صورت گرفته است؟

اظهارنظر درموردِ محتوای این پرونده و ابعادِ حقوقی آن در صلاحیتِ من نیست. اما این بار اول نیست که متهمی با استناد به عقدِ موقت از اتهام تجاوز رهایی می‌یابد. مثلاً نگاه کنید به اینجا که دادستانِ زنجان در موردِ تعرض معاونِ دانشگاه زنجان می‌گوید: “هر دو متهم در تحقیقات اولیه عنوان کردند که الفاظ عقد موقت را این دختر دانشجو تکرار کرده” یا توجه کنید به خبرهای اینجا، و اینجا. در مصاحبه‌ی شاکی مندرج در سایتِ عصر خبر این مطلب به صراحت ذکر شده است:

“بعد چه اتفاقی افتاد؟ شما اعتراضی نکردید و یا اینکه بلافاصله به پلیس خبر بدهید؟

او باز هم همان جا با حرف‌هایش مرا فریب داد و گفت چه فرقی می‌کند. ما که قصد داریم ازدواج کنیم، چه تفاوتی دارد که حالا این اتفاق افتاده باشد یا سه ماه دیگر. من هم راضی کرد که می‌توانم صیغه محرمیت بخوانم.

یعنی قبل از این جریان صیغه محرمیتی بین شما جاری نشده بود؟

نه.

گویا برای انجام صیغه محرمیت دختر، به اجازه پدر لازم است.

من خیلی وارد به این جزئیات نیستم. فقط آن زمان از من پرسید که مرجع تقلید تو کیست و وقتی به او گفتم، گفت که صیغه محرمیت برایت می‌خوانم. ضمن اینکه در آن مقطع زمانی این اتفاق برای من پیش آمده بود و من هم فکر می‌کردم که این ازدواجی که او به من وعده می‌دهد، انجام می‌شود. “

با توجه به ظرفیتِ ناچیز نظام حقوقی ایران برای مجازاتِ صاحبانِ ثروت و قدرت (مگر در موارد تعرّض به ساختار سیاسی)، زنانِ قربانی تجاوز کمتر مجال دادخواهی می‌یابند. توسل به بهانه‌ی صیغه حربه‌ی خطرناکی علیه این قربانیان است.